نجحت البحرين في دفع الشركات المحلية والعالمية إلى تخصيص استثمارات تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وذلك بعد إعلانها عن فرضية منح الرخصة الذهبية، للمشاريع الاستراتيجية التي تعمل في البلاد في إبريل 2023، وارتفع عدد الشركات المستفيدة من هذه المبادرة إلى 9 مشاريع رئيسية، والتي من المتوقع أن تساهم في إيجاد 3000 فرصة عمل.
ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم، فإن هذه المبادرة التي تلبي احتياجات المشاريع الرئيسية، مثل تخصيص الأراضي، تهدف إلى الحفاظ على قدرة البحرين على جذب الشركات الكبرى للمشاركة في مشاريعها الحيوية، مما يسهم إيجابًا في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت أن البحرين تتمتع بامتلاك رصيد تراكمي من الاستثمارات المباشرة، حيث يعد نسبة هذا الرصيد إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط العالمي بنسبة تبلغ 81% وأشارت إلى أن هذا يعكس الثقة العالمية التي يوليها المستثمرون الدوليون للمزايا التنافسية التي تتمتع بها البلاد، ودورها الاقتصادي الاستراتيجي في المنطقة.